والظهار[١] .

وإذا لم يتزوج بها ثانياً لا معنى للأمر بالمفارقة ، بل هي قد انقضت بانقضاء العدة ، كما لا معنى للامر بالامساك .
إذن فالمراد أنه بعد انقضاء الاجل يتزوجها ثانياً ، وحينئذٍ فاما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بتطليقة ثانية ، ولا بد من الاشهاد في الطلاق ، وهذا هو الظاهر من الآية .
وحمل بعضهم قوله سبحانه : «فإذا بلغن أجلهن» على ما إذا قرب الأجل ، وكانت المرأة في شرف انقضاء العدة . وهو حمل بعيد جداً ، والصحيح ما ذكرنا ، وعليه فالانتقاد على العامة في محله :
(١) وإلاّ لم يصح ، ويدل على ذلك عدة روايات :
منها : صحيحة حمران في حديث قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلاّ في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»[١] .
ومنها : صحيحة حمران الاُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : «لا يكون ظهار[٢] إلاّ على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»[٣] : وفي بعض الروايات أنه لا يقع الظهار إلاّ على ما يقع الطلاق عليه .
وأما النكاح فلا يعتبر الاشهاد فيه عندنا بلا خلاف ، إلاّ ما نسب إلى

[١] الوسائل : باب ٢ من أبواب الظهار ح١ .

[٢] كذا في الاستبصار ٣

: ٢٥٨ / ٩٢٣ ، والتهذيب ٨ : ١٠/٣٣ ، والفقيه ٣ : ٣٤٥/١٦٥٧ ، ولكن في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام « ظهاراً بدل ظهار » .

[٣] الوسائل : باب ٢ من أبواب الظهار ح٤ .