وعلى فرض وقوع التعارض تسقط كلها ، ويرجع إلى ما دل على أن الصبي لا يؤخذ بشيء من أقواله وأفعاله ، ومقتضى ذلك عدم المؤاخذة في المرة الثانية أيضاً .
نعم ، يعزر في المرة الثالثة ، ووجه التعزير هو ما ورد في بعض المعتبرات ، كصحيحة عبداللّه‌ بن سنان المتقدمة وفي بعضها قطع بنانه ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة .
ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال عليّ : ولم يصنعه إلاّ رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) وأنا»[١] .
ومعتبرة السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «اُتي عليّ (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها»[٢] .
ومعتبرة سماعة ، قال : «إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك»[٣] .

[١] الوسائل :باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح٩ .

[٢] الوسائل : باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح٦ .

[٣]الوسائل : باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح١٤ .