وأن تكون من أربع كي يعطى تمام الارث ، فإذا كانت واحدة يثبت بها الربع بمقدار شهادتها ، فحال الولادة حال الوصية[١] .
ولكن بازاء هاتين المعتبرتين صحيحتان ، الاولى : لعبد اللّه‌ بن سنان قال : «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال : وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس»[٢] الثانية : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه «سئل عن شهادة النساء في النكاح إلى أن قال وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . . .»[٣] .
والمستفاد منهما قبول شهادة امرأه واحدة في ثبوت تمام الارث ، لا خصوص الربع ، فهما معارضتان لما تقدم ، فإن أمكن حمل هاتين الصحيحتين على الثبوت بمقدار الربع ، ورفع اليد عن ظاهرهما لمعتبرتي عمر وسماعة فهو ، وإن لم يمكن ذلك ، فبما أن أكثر العامة ذهبوا إلى نفوذ شهادة امرأة واحدة في ثبوت تمام الارث ، فتحملان على التقية ، لأنّهما موافقتان لهم ، ويكون العمل على طبق معتبرتي عمر وسماعة .

[١] وكذا غيرهما كصحيحة عبداللّه‌ بن سنان ، قال : «سمعت أبا عبداللّه‌ عليه
السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود اذا استهل وصاح في الميراث ويوّرث الربع من الميراث . . . » الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٤٥ .

[٢] الوسائل :باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح١٠ .

[٣] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢ .