بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة[١] .
وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف[٢] وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع .
(١) لا شك في عموم الحكم وعدم الاختصاص بالقابلة ، وإن ذكرت في كلام الإمام (عليه السلام) لأنّ ذلك لأجل الغلبة جزماً ، فانها هي المتصدية لأمر الولادة ، كالقيد الوارد في قوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم . . .» فلا مفهوم للقيد ، فالمطلقات الدالّة على أن شهادة المرأة تسمع في المنفوس من دون تقييد بالقابلة هي المتعينة ، فيجب الأخذ بها .
مضافاً إلى أنه ذكر في ذيل صحيحة الحلبي الواردة في المقام ، والدالة على أن شهادة القابلة تسمع ، قوله (عليه السلام) : «تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . . . » ، وهو واضح الدلالة على عدم الخصوصية للقابلة ، وإنّما ذكرها الإمام (عليه السلام) من باب تطبيق الكبرى على الصغرى .
وأوضح من ذلك صحيحة عبداللّه‌ بن سنان ، قال : «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»[١] .
(٢) بعدما اتضح نفوذ شهادة المرأة في الوصية والمنفوس في الربع يظهر أن الشاهد إذا كان امرأتين فيثبت النصف ، وإذا كن ثلاثاً فثلاثة أرباع ، وإن كنّ أربعاً فتمام الوصية أو الميراث ، مضافاً إلى ما في صحيحة عبداللّه‌

[١] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٤٥ .