نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له . وأما إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف . لكنه لا يخلو من إشكال . وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .

وأما رواية محمّد بن سليمان عن عبداللّه‌ بن سنان ، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ قال : لا حدّ على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراماً ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والاُنثى حراماً ، فقلت : هو ذاك ، قال (عليه السلام) ، يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعة سوطاً وينفى من المصر الذي هو فيه»[١] فلا يمكن الاستدلال بها على شيء وذلك لتردد محمّد بن سليمان بين الثقة والضعيف ، أو أنه ضعيف جزماً ، وهو الظاهر . فإن هذه الرواية رواها الشيخ الكليني (قدّس سره) عن علي ابن إبراهيم بن هاشم . . . إلى محمّد بن سليمان عن عبداللّه‌ بن سنان ، ورواها الشيخ أيضاً عن علي بن إبراهيم بن هاشم . . . إلى ان يصل إلى محمّد بن سليمان عن عبداللّه‌ بن سنان .
ولولا القرينة الخارجية لكان محمّد بن سليمان مردداً بين الثقة وغيره ، إلاّ أن رواية الشيخ الصدوق لهذه الرواية قرينة معيّنة لكون محمّد بن سليمان هو غير الثقة ، فانه روى هذه الرواية أيضاً عن علي بن إبراهيم بن هاشم . . . وصرح فيه بأن محمّد بن سليمان هو المصري «أو البصري» على اختلاف النسخ ، وهو ضعيف ضعفه النجاشي . فذكر أنه البصري أو المصري في الفقيه قرينة على أن المذكور في الكافي وفيما رواه الشيخ هو البصري أو المصري أيضاً ، لأن الراوي واحد بسنده إلى هذا الرجل .

[١]الوسائل : باب ٥ من أبواب حد السحق والقيادة ح١ .