«مسألة ١٠٧» :
لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه[١] .

والاشهاد إنما هو لأجل عدم الارتياب ، وأن لا يبطل حق المسلم . فلا أمر مولوي شرعي ، ولذا لو كانت التجارة حاضرة فلا شائبة ضياع فلا تعتبر الكتابة ولا الاشهاد . إذن فدعوى الاستحباب الشرعي تحتاج إلى إثبات .
(١) تارة يفرض أن تحملها كان بطلب ممن أوقع المعاملة أو الايقاع ، واُخرى فيما إذا كان تحملها تبرعياً ، ومن دون طلب ممن أوقع المعاملة ، كما لو كان في مجلس واتفق تحقق معاملة أو إيقاع ، وهذا سيأتي[١] .
وعلى الأوّل تجب الشهادة ، وليس له الكتمان بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل على ذلك مضافاً إلى الروايات المتعددة التي منها صحيحة هشام عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في قول اللّه‌ عزّ وجلّ { «ومن يكتُمها فإنه آثمُ قلبُهُ» } قال : بعد الشهادة»[٢] ، الآية الكريمة : «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمُها فإنّه اثم قلبه» ، وهي صريحة في حرمة الكتمان ووجوب الشهادة بعد التحمل ، وما قبل هذه الآية هو تحمل الشهادة مع الطلب ، وهو قوله تعالى : { «وأشهدوا إذا تبايعتم» } [٣] وقبله { «واسْتشْهِدُوا شهِديْنِ مِن رِجالِكُمْ فإِن لمْ يكُونا رجُليْنِ فرجُلٌ وامْرأتانِ» } .
ثم إذا كان أداء الشهادة موجباً لضرر مالي أو عرضي أو نفسي عليه

[١] في المسألة ١٠٩ .

[٢] الوسائل : باب ٢ من أبواب الشهاداتح١ .

[٣] البقرة : ٢٨٢ .