ومنها : معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «قلت : الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه»[١] .
ولكن بازاء ذلك روايات دلت على ثبوت الحدّ فيالمرة الثانية :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»(٢) .
وأوضح منها : صحيحة عبداللّه‌ بن سنان عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) «في الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك»[٣] .
وهذه ظاهرة ظهوراً قوياً في الحكم عليه بشيء في المرة الثانية : إلاّ أن ذلك لا يزيد على الظهور إلى الصراحة ، والصحاح المتقدمة صريحة في العفو عنه في المرة الثانية ، فيحمل العود في هاتين الصحيحتين على العود في المرة الثالثة ويرفع اليد عن الظهور بالصراحة .

[١] الوسائل : باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح١٥ .

[٢] الوسائل : باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح٢ .

[٣] الوسائل : باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح٧ .