«مسألة ١٠٥» :
يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له[١] .

(١) يثبت عندنا بشهادة امرأة واحدة ربع الموصى به للموصى له ، فلو شهدت امرأة بأن ميتاً قد أوصى لفلان وصية عهدية أو تمليكية ، نفذت شهادتها بمقدار الربع ، على ما يقتضيه إطلاق الروايات ، فان إطلاقها شامل لما إذا قال الشخص : إن هذه الدار لزيد بعد وفاتي ، التي يقال لها الوصية التمليكية ، ولما إذا قال : اعطوا ألف دينار لزيد من تركتي بعد وفاتي ، والتي يقال لها الوصية العهدية . فيجب عليهم التمليك ، فلو كان الشاهد امرأة في المقام وجب عليهم تمليك الربع ، ويدل على ذلك عدة روايات :
منها : صحيحة ربعي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها»[١] .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه : «قضى في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة ، فاجاز شهادة المرأة في ربع الوصية»[٢] .
ومنها : صحيحته الأخرى ، قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية ، إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها»(٣) .

[١] الوسائل : باب ٢٢ من أبواب أحكام الوصايا ح١ .

[٢] الوسائل : باب ٢٢ من أبواب أحكامالوصايا ح٤ .

[٣]الوسائل : باب ٢٢ من أبواب أحكام الوصاياح٣ .