خمسين ، إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام (عليه السلام) قيمته إلى مواليه من بيت المال»[١] .
وذهب جماعة إلى أنه يقتل في التاسعة ، منهم الصدوق ، ولا دليل لهم على ذلك إلاّ رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة والترديد في ذلك من الراوي ، وهو محمّد بن سليمان قال « قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحرّ إذا زنى أربع مرات واُقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة . . . »[٢] .
وروى هذه الرواية الشيخ الصدوق أيضاً ، إلاّ أنه قال : في عبد زنى[٣] . ولا فرق من هذه الجهة في الحكم .
وهذه الرواية ضعيفة ، أما على سند الشيخ(٤) فبمحمد بن سليمان والأصبغ بن الأصبغ ، وأما على سند الصدوق[٥] فبمحمد بن سليمان ، فلا يمكنها معارضة صحيحة بريد المتقدّمة .

[١] الوسائل : باب ٣٢ منأبواب حد الزنا ح٢ .

[٢] الوسائل :باب ٣٢ من أبواب حد الزنا ح١ .

[٣] الفقيه ٤ : ٣١/٩٠ .

[٤] والشيخ الصدوق في الفقيه ٤ : ٣١/٩٠ .

[٥] في علل الشرائع ٥٤٦/١.