الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

«مسألة ١٩٣» :
من قبّل غلاماً بشهوة ، فان كان محرِماً ضرب مائة سوط[١] وإلاّ عزره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة .

(١) وذلك لمعتبرة إسحاق ، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : محرم قبّل غلاماً بشهوة ؟ قال : يضرب مائة سوط»[١] ويحيى بن المبارك الواقع في السند ثقة على الأظهر[٢] .
وإن كان محلاً فليس فيه حد خاص ، وإنما التعزير بما يراه الحاكم ، وسيأتي الكلام فيه ، وأن كل مورد يكون من الكبائر ، ولم يرد فيه حدّ منصوص من قبل الشارع ، فأمره بيد الحاكم ، يعزره بما يراه من المصلحة ، لكن لا بد وأن يكون دون الحدّ على ما سيأتي مفصلاً .
ثم إن المحقّق في الشرائع في مسألة تقبيل المحرِم غلاماً بشهوة ، قيّد الحكم بأن لا يكون محرماً ، وإلاّ فليس فيه حدّ ، ولم يعرف لهذا التقييد وجه بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشد ، فالتقييد المزبور لاوجه له .

[١] الوسائل : باب ٤ من أبواب حد اللواط ح١ .

[٢] أقول : توثيقه منحصر بتوثيق علي بن إبراهيم له ، لروايته في تفسير القمّي .