ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه ، أو يحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين[١] فان عاد قطع من المفصل الثاني ، فان عاد مرة خامسة قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين[٢] .

الثانية : المعارضة قبل سبع سنين ، فمقتضى تلك الروايات الصحاح العفو عنه في المرة الاولى والثانية وفي الثالثة يعزر ، ومقتضى هذه الصحيحة أنه لا يعرز حتى في الثالثة ، أو غيرها ، والمعارضة أيضاً بالعموم من وجه فيسقطان ، ويرجع إلى عموم ما دلّ على رفع القلم عنه ، فلا يعاقب حتى في الثالثة ، فتقيد تلك الصحاح الدالة على تعزيره في الثالثة أو قطع أنامله بما إذا كان قد أتم سبع سنين ، وإلاّ فلا يعاقب حتى في الثالثة .
(١) فان عقاب من وجب عقابه بعدسبع سنين ، يكون بالتخيير بين أحد الأمور المذكورة ، وذلك للجمع بين الروايات الدالة على ذلك بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الاخر .
(٢) أي دخل في العاشرة ، فحكمه حكم سائر البالغين ، تقطع أصابعه ، لما تقدم من صحيحة محمّد بن مسلم .
وهنا صورتان لم نتعرض لحكمهما .

الصورة الاولى :
ما إذا عاد بعد القطع من المفصل الثاني ، وكان العود في السنة التاسعة أو قبل التاسعة ، فهذا لم يذكر في الرويات . ولا يمكن الحكم عليه بقطع الأصابع تماماً وإن ذكر في بعض الروايات ، إلاّ أن