ومنها : معتبرة أبان عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه قال : «في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها»[١] ، فان هذه الروايات دالة على نفوذ الشهادة بمقدارها في الوصية العهدية والتمليكية .
وبازاء هذه الروايات عدة روايات بعضها صحيح ، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال (عليه السلام) : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»[٢] .
وكذا صحيحة عبداللّه‌ بن سنان أو عبداللّه‌ بن سليمان ، قال : «سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة»[٣] .
وكذا رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني الضعيفة به ، قال : «كتب أحمد ابن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ؟ فكتب (عليه السلام) : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ

[١] الوسائل : باب ٢٢ من أبواب احكامالوصايا ح٢ .

[٢] الوسائل : باب ٢٢ من ابواب احكامالوصايا ح٦ .

[٣]الوسائل : باب ٢٢ من أبواب أحكام الوصايا ح٧ .