«مسألة ١٩٥» :
لو تكرّرت المساحقة ، فإن اُقيم الحدّ عليها بعد كلّ مساحقة قتلت في الثالثة[١] وأمّا إذا لم يقم عليها الحدّ لم تقتل[٢] .

«مسألة ١٩٦» :
إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنها ، ودليله غير ظاهر . ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة بلا إشكال[٣] .

وبهاتين المعتبرتين تقيد الاطلاقات ، ويفرق بين المحصنة وغير المحصنة ، فترجم الاُولى وتجلد الثانية مائة .
(١) على ما يقتضيه إطلاق معتبرة يونس المتقدمة من أن أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة ، ولا مقيد لها . ولا يخفى أن ذلك إذا لم يكن الحد هو الرجم كما هو واضح .
(٢) في الثالثة أوالرابعة أو غيرهما ، لعدم الدليل .
(٣) أما عدم السقوط بالتوبة بعد الثبوت فواضح ، وأما السقوط بالتوبة قبل الثبوت بالبيّنة ، فقد تقدم منا في باب الزنا واللواط أنه لا دليل عليه . نعم ، للحاكم العفو في بعض الموارد كما تقدم الكلام فيه مفصلاً ، ولا خصوصية للمساحقة ، بل الكلام فيها هو الكلام في اللواط والزنا .