نعم ، لو سرق أكثر من مقدار حصته ، وكان الزائد بمقدار ربع دينار من الذهب قطعت يده[١] . وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم ، أو من بيت مال المسلمين .

يجوز له التصرف فيه[١] .
(١) لأنه سرق زائداً على حصته بمقدار فيه الحدّ ، ويدل على ذلك الروايات الواردة في المقام .
منها :
إلى هنا وترك سماحة السيد الاستاذ الدرس كلياً .
فجزاه اللّه‌ عنّا وعن جميع طلاب الحوزات العلمية المقدّسة خير جزاء المحسنين . فإن آرائه الفقهية والاُصولية والرجاليّة هي محور الابحاث العلمية في جميع الحوزات العلمية .
والسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا .

النجف الأشرف
محمّـد الجواهري

[١] أو يعزّر لسرقته مقداراً من المال ممّا لا قطع فيه ، ككونه أقل من ربع دينار

شرعي ، أو أقل من خمس دينار شرعي إن قلنا إنه هو الحد المعتبر في القطع ، كما ذهب إليه السيد الاستاذ ، وعليه فلا وجه لمافي المتن من القطع إذا كان المسروق أكثر من حصته بمقدار ربع دينار من الذهب ، بلإذا كان أقل من ربع دينار وكان بمقدار خمس دينار ذهب فيقطع أيضاً .