وهو الجلد الثابت في الزنا ، وهو مائة جلدة .
ومقابلة الضرب بالرجم في قوله (عليه السلام) : «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم » ، يدلنا على أنه ليس المراد بالضرب هو الضرب المطلق ، بل الضرب الخاص المحدود بمائة جلدة والظاهر من قوله (عليه السلام) : « إن كان ثقب وكان محصناً » أن المراد مما قبله هو انه فعل فعلاً دون الثقب ، وهو التفخيذ ، فتدل الرواية على أن في التفخيذ مائة جلدة .
ومع التنزل وفرض أن الرواية غير ظاهرة في التفخيذ فتكون الرواية مطلقة ، أي أنه إن ثقب وكان محصناً ففيه الرجم ، وإلاّ ففيه مائة جلدة ، سواء حصل منه التفخيذ أم لا ، وبالروايات الاتية قريباً إن شاء اللّه‌ الدالة على أن مجرد النوم في لحاف واحد مجردين من دون تفخيذ ليس فيه الحدّ ، بل أقل من الحدّ ، يقيد الاطلاق المتقدّم ، ويكون الحكم مختصاً بالتفخيذ ، فما ذكره المشهور هو الصحيح .
ويؤيد ذلك بروايتين :
الاُوّلى : مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال : «سألته عن رجلين يتفاخذان ؟ قال : حدهما حدّ الزاني ، فان ادعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وتركت ما تركت ، يريد بها مقتله . والدّاعم عليه يحرق بالنار»[١] .

[١] الوسائل : باب ٣

من أبواب حد اللواط ح٦ وفيها مضافاً إلى الرفع جهالة

أبي يحيى الواسطي ، ووجود محمّد بن هارون الضعيف في السند أيضاً .