وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والاحكام الثلاثة المذكورة ، ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن[١] .

عمر بحطب فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) فاُحرق به»[١] .
وهذه الرواية لم يذكر فيها أن الذي اُخذ ولم يفرّ كان هو اللائط أو الملوط ، ولكن لا بد من ثبوت هذا الحكم في كليهما ، لأن الملوط هو القدر المتيقن ، باعتبار أشدية حكمه من حكم اللائط ، على ما هو المستفاد مما دل على أن اللائط يرجم إن كان محصناً ، والملوط يرجم مطلقاً ، محصناً كان أم لم يكن ، وبالاطلاق المقامي وهو عدم تعرض الامام الصادق (عليه السلام) وهو في مقام البيان إلى بيان أن الذي لم يفرّ كان هو اللائط أو الملوط ، يثبت أن الحكم مطلق وثابت لهما معاً ، وإلاّ لكان عليه البيان ، فاللائط إذا قتل بالسيف اُحرق جسده .
(١) أما بالنسبة إلى الرجم فتدل عليه صحيحة يزيد بن عبدالملك المتقدمة[٢] ومعتبرة السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ، ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه»[٣] .

[١] الوسائل : باب ٣ من أبواب حد اللواط ح٤ .

[٢] في المسألة ١٨١ ، أقول : لم يذكرها السيد الاستاذ فيما تقدّم ، نعم ذكرها في المباني ، وذكرناها في الهامش ، وبيّنا وجه ضعفها أيضاً .

[٣] الوسائل : باب ٣ من أبواب حد اللواط ح٥ .