وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ، وإن كان الاقرب الثبوت[١] .

ابن سنان من التصريح بأن الشاهد إذا كان امرأتين يثبت النصف ، وهذا هو المستفاد من عدة من الروايات المتقدمة ، وإن شهادة النساء تسمع في المنفوس والعذرة ، ومعلوم من الادلة أنه يعتبر أن تكون النساء أربعاً ، فهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه ، وأن الذي يثبت إنما هو بمقدار الشهادة .
(١) أما بالنسبة إلى شهادة أربع نساء في الدية فقد تقدم الكلام فيه وقلنا إن مقتضى الجمع بين الروايات أن شهادة النساء الاربع في القتل إنّما يثبت الدية كاملة دون القصاص .
وأما بالنسبة إلى نفوذ شهادة امرأة واحدة أو امرأتين أو ثلاث ، ففيه إشكال وخلاف .
فقد ذهب المشهور إلى عدم الثبوت ، والظاهر الثبوت ولكن بالنسبة أيضاً ، فيثبت بشهادة امرأة واحدة ربع الدية ، وبشهادة اثنتين نصفها وبشهادة ثلاث ثلاثة أرباعها .
ويدلنا على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيغلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله ، فاجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»[١] .

[١]الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٦ .