الحدّ وكيفيته
وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر[١] .

(١) حدّ الشارب ثمانون جلدة[١] كما هو واضح ، ولا فرق في من ثبت عليه الحدّ ووجب جلده بين أن يكون رجلاً أو امرأة ، لأن ما دل على ثبوت الحد لشارب الخمر إنما دل على ثبوته له على إطلاقه ، ومن دون تقييد له بالرجل ، فلا ينقص من المرأة شيء ، ولا خلاف في ذلك .
كما لا فرق بين المسلم والكافر ، سواء يهودياً كان أم نصرانياً إذا تظاهر به ، لما في بعض الروايات كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم»[٢] وكذا غيرها[٣] .

[١] كما تقدّم في المسألة ٢١٧ .

[٢] الوسائل : باب ٦ من أبواب حد المسكر ح١ .

[٣] قال السيد الاستاذ في المباني بعد ذكر معتبرة أبي بصير : ونحوها معتبرته
الثانية ، الوسائل : باب ٦ من أبواب حد المسكر ح٢ .

أقول : هي مرسلة لا معتبرة ، لأن أبا بصير يرويها عن أمير المؤمنين ولم يدركه ، ولذا لم يذكر السيد الاستاذ هذه الرواية فيالدرس اصلاً ، بل أشار إلى ضعفها كماسيأتي ، نعم هناك روايات معتبرة اُخرى دالة على الحكم المتقدم . منها صحيحة أبي المغرا عن أبي بصير ، ومنها صحيحة عبداللّه‌ بن مسكان عن أبي بصير . الآتيتان .