«كان أبي يقول : حد المملوك نصف حدّ الحر»[١] .
ولكنها ضعيفة سنداً بيحيى بن أبي العلاء الذي لم يرد فيه توثيق ، والذي وثق هو يحيى بن العلاء ، وهو غير سابقه الذي عنه الرواية . وعلى تقدير تسليم الحجية ، فلم ترد في شرب الخمر ، وإنما هي مطلقة يصح تقييدها بالصحاح المتقدمة .
ومنها : صحيحة حماد بن عثمان ، قال : «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحدّ ، قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ولكن دون أربعين ، فانها حدّ المملوك»[٢] .
وهي وإن كانت دالة على أن حدّ العبد أربعون ، إلاّ أنها لم تردفي شرب الخمر ، وإنما المذكور فيها مطلق ومردد بين أن يراد به شرب الخمر أو حدّ القذف ، فان حدّ القذف أيضاً في الحر ثمانون فيكون في العبد أربعين[٣] .
وسواء كان المراد هو الأوّل أو الثاني ، هي معارضة للصحاح المتقدمة الدالة على مساواة العبد للحرّ في الحدّ هنا ، فتحمل على التقية ، لموافقتها العامة على ما ذكره الشيخ ، أو تطرح .

[١] الوسائل :باب ٦ من أبواب حد المسكر ح٩ .

[٢] الوسائل : باب ٦ من أبواب حد المسكر ح٦ .

[٣] تقدم أن حد القذف فيالعبد ثمانون .