الزوج زوجته ويحد الثلاثة .
وذكر صاحب الجواهر ان رواية زرارة ضعيفة ، فلاتعارض رواية إبراهيم بن نعيم والمطلقات .
أقول : الكلام هنا فيما إذا شهد الشهود مرة واحدة وأحدهم الزوج ، وأما لو قذف الزوج زوجته أولاً ثم شهد الثلاثة على ما ادعاه الزوج ، فلا تسمع الشهادة هنا جزماً وبلا خلاف ، لأنّه حينئذٍ لا بد أن يأتي الزوج بأربعة شهداء ولا تقبل شهادة ، الثلاثة ، ولا ينظم هو إليهم لأنّه هو المدعي .
فالكلام هنا إنما هو فيما إذا شهد الأربعة مرة واحدة ، فهل تسمع هذه الشهادة أم لا ؟ المشهور كما تقدم ذهبوا إلى السماع ، واستدلوا له بما تقدم .
والظاهر : عدم السماع ، فيلاعن الزوج زوجته ويحد الباقون للقذف بعد عدم ثبوت الزنا . وأما رواية إبراهيم بن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير الواقع في السند ، وإن كانت رواية زرارة أيضاً ضعيفة .
وأما الاطلاقات فهي مقيدة بما إذا لم يكن الزوج أحد الأربعة ، بمقتضى الآية والروايات .
أما الاية فقوله تعالى : { «والّذِين يرْمُون الْمُـحصناتِ ثُمّ لمْ يأْتُوا بِأرْبعةِ شُهداء فاجْلِدُوهُمْ ثمانِين جلْدةً ولا تقْبلُوا لهُمْ شهادةً أبداً وأُولئِك هُمُ الْفاسِقُون . . .
والّذِين يرْمُون أزْواجهُمْ ولمْ يكُن لّهُمْ شُهداءُ إِلاّ أنفُسُهُمْ فشهادةُ أحدِهِمْ أرْبعُ شهاداتٍ بِاللّه‌ إِنّهُ لمِن الصّادِقِين * }