وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصّة ، دون غيره .
فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها فعليها الحد دونه[١] .

«مسألة ١٣٤» :
المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد[٢] هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلية حال الوط‌ء ، وأما من كان جاهلاً بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت الحدّ .

(١) لتحقق موضوعه فيها دونه .
(٢) ما إذا كان الواطي معتقداً الحليّة ، ولو فرض أن اعتقاده كان مبنياً على ترك البحث قبل ذلك ، وكان جهله جهلاً عن تقصير ، ولكنّه بالفعل معتقد الحلية .
وأما لو فرض أنه عالم بالحكم الظاهري وإن كان الواقع مجهولاً ولا يعلم به ومقتضى الحكم الظاهري عدم جواز تزويج هذه المرأة ، كما لو فرض أنه ارتضع معها أياماً أو ساعات ، ولا يدري أن هذا الرضاع موجب للتحريم أم لا ، فإن مقتضى الحكم الظاهري عدم جواز التزويج بها ، بل لا بد من السؤال ، لأن الشبهة شبهة قبل الفحص ، مضافاً إلى أصالة عدم تحقق الزوجية بينهما بعد جريان العقد ، لأن الأصل عدم تحقق الزوجية حتى تثبت بدليل .