وهما صريحتان في الحكم المزبور ، ولا إشكال في ذلك ولا خلاف ، وإنما الكلام في أمرين :
الأوّل : هل أن هذا الحكم يختص بما إذا كان العفو قبل أن يرفع أمره إلى الحاكم ، وأما إذا رفعه فليس له العفو ؟
مقتضى إطلاق معتبرتي سماعة المتقدمتين ، وكذا إطلاق ما دل على أن لكل من له حق من حقوق الناس العفو ، كصحيحة ضريس الكناسي المتقدمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «لا يعفى عن الحدود التي للّه‌ دون الإمام ، فاما ما كان من حقوق الناس في حدّ ، فلا بأس بأن يعفي عنه دون الإمام»[١] عدم الفرق بين زماني ما قبل وبعد الرفع .
الثاني : هل أن الحكم المزبور يثبت في حق الزوجة أيضاً ، أو أنها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ليس لها العفو بعد ذلك ؟
نسب إلى الشيخ في كتابيه التهذيب والاستبصار وإلى الشيخ الصدوق استثناء الزوجة من الكبرى المتقدمة ، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم ليس لها العفو بعد ذلك ، واستدلوا بصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألته عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة»[٢] أي ليس لها العفو ولا أثر له . فجعلا هذه الرواية مقيدة للروايات السابقة الدالة على العفو مطلقاً بغير الزوجة فيما إذا عفت بعد المرافعة ، فحق العفو بالنسبة إلى الزوجة مقيد بما قبل الرفع ، وأما بعده فلا .

[١] الوسائل : باب ٢٠ من أبواب حد القذف ح١ .
([٢]) الوسائل : باب ٢٠ من أبواب حد القذف ح٤ .