حدّ الزاني

«مسألة ١٥١» :
من زنى بذات محرم له كالأمّ والبنت والأخت وما شاكل ذلك يقتل بالضرب بالسيف في رقبته[١] .

ومقامنا من هذا القبيل ، فان معتبرة السكوني تدل على أن المتعين هو تسليم الزاني الكافر رجلاً كان أم امرأة إلى أهل ملته ليروا فيه رأيهم في ملتهم ، وذلك بمقتضى الاطلاق وعدم ذكر عدل لذلك ، وكذا صحيحة أبي بصير تدل على أن المتعين هو جريان أحكام الاسلام عليه بمقتضى الاطلاق وعدم التقييد بكلمة أو . ومقتضى الجمع بينهما هو رفع اليد عن إطلاق كل منهما ، وتقييد كل منهما بالاخر ، ونتيجة ذلك هوالتخيير بين إجراء أحكام الإسلام عليهم ، أو تسليمهم إلى أهل ملتهم ليروا فيهم ما يرونه في مذهبهم .
(١) حتى يموت ، ولا يجري عليه حكم الجلد أو الرجم ، ولا خلاف في ذلك بين الاصحاب ، وقد دلت على ذلك عدة روايات .
منها : ما رواه أبو أيّوب في الصحيح ، قال : «سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ، ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذلك على الإمام إذا رفعا إليه»[١] .

[١] الوسائل : باب ١٩ من أبواب حد الزنا ح١ .