ويؤيد الآية المباركة رواية أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم»[١] .
ويمكن الاستدلال على ذلك بالجمع بين معتبرة السكوني وصحيحة أبي بصير .
الاولى : عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم السلام) : «أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) : في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام) إليه : إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم أنفه . وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملتها ، فليقضوا فيها ما أحبّوا»[٢] .
الثانية : قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس ؟ قال : هم سواء ، ثمانمائة درهم ، قلت : إن اُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحد ؟ قال : نعم ، يحكم فيهم بأحكام المسلمين»[٣] .

[١] الوسائل : باب ٢٧ من أبواب كيفية الحكم ح١ . والرواية ضعيفة بسويد بن
سعيد القلاء المجهول .

[٢] الوسائل : باب ٨ من أبواب حد الزنا ح٥ .

[٣] الوسائل : باب ١٣ من أبواب ديات النفس ح٨ . ودرست الذي في السند في
التهذيب والاستبصار هو درست بن أبي منصور ، وهو ثقة عند السيد الاستاذ لروايته في تفسير القمّي ، ولرواية الطاطري عنه في كتابه . ولكن لنا كلام في كلمن التوثيقين ، الأوّل في مقدّمة كتابنا المفيد ، والثاني في ترجمة علي بن محمّد بن الطائي الجرمي المعروف بالطاطري . وعلى كل تقدير ، الرواية على طريق الشيخ الصدوق صحيحة ، فإنّه رواها في الفقيه ٤ : ٩٠/٢٩٣ ، بطريقه الصحيح إلى ابن مسكان عن أبيبصير ، فلا وجه لرميها بالضعف .