والظاهر أنه لا يمكن الجمع بينهما بالتخيير بين الحدّ الكامل والحدّ دون سوط ، لأنّ الطائفة الاولى مثبتة والثانية نافية على ما عرفت ، ولا يمكن الجمع بين النفي والاثبات بالحمل على التخيير[١] ، فهما متعارضتان لا محالة ، فلا بد من الرجوع إلى المرجح ، والمرجح مع الطائفة الثانية ، وذلك لما يظهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج من أن روايات الطائفة الاولى موافقة للعامة ، والثانية مخالفة لهم ، فيعمل بالمخالف ويترك الموافق قال : «كنت عند أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه اُناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اُخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فقال له عباد : إنّك قلت لي : غير سوط ، فاعاد عليه ذكر الحديث ، حتى أعاد ذلك مراراً ، فقال : غير سوط . . . الحديث»[٢] فان هذه الصحيحة دالة بوضوح على أنه كان ممتنعاً عن الجواب الحقيقي ، ولعله لأجل من كان مع عباد من أصحابه الذين هم من أبناء العامة ، إلاّ أنه بعد الالحاح أجابه بالواقع فتحمل الطائفة الاولى على التقية .

[١] هذا عدول عما ذكره في المباني من إمكان ذلك .

[٢] الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح٢ .