الثالث عشر : السرقة[١]
يعتبر في السارق اُمور : الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحدّ ، بل يعفى في المرّة الاولى بل الثانية أيضاً[٢] .

(١) وهي من موجبات الحدّ بمقتضى الآية المباركة والروايات والحكم في الجملة مما لا خلاف فيه ولا إشكال .
(٢) لو سرق الصبي فلا إشكال ولا ريب في عدم وجوب الحدّ عليه في المرة الاولى ، وقد دلت على ذلك عدة صحاح . وأما إذا سرق مرة ثانية فقد دلت عدة صحاح أيضاً على العفو عنه :
منها : صحيحة عبد اللّه‌ بن سنان ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرة ومرتين ، ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك»[١] .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن الصبي يسرق ، فقال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد عفي عنه . فإن عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك»[٢] .

[١] الوسائل : باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح١ .

[٢] الوسائل : باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح٤ .