«مسألة ١٤٦»
لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على[١] واحد أو أكثر .

«مسألة ١٤٧»
يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ، ولا يجوز تأجيلها[٢] .

لرواية مسمع أصلاً ، وتخيلا أن الرواية منحصرة بروايتي إبراهيم بن نعيم ، وزرارة .
(١) زنا شخص ، أو شخصين ، أو أكثر ، ولا يعتبر أن يكون الشهود في كل فرد غير الشهود في الفرد الآخر ، لإطلاق الدليل ، مؤيداً برواية عبد اللّه‌ بن جذاعة ، قال : «سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ؟ قال : يرجمون»[١] وهذا ظاهر ، كما هو الحال في الماليات ، فإن البيّنة الواحدة مسموعة ، سواء شهدت على أن هذا المال لزيد فقط أو شهدت بأن هذا المال لزيد وذلك المال لعمرو وذاك لبكر وهكذا .
(٢) لا تأخير في إقامة الحدّ بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لمعتبرة[٢] السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) : «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي (عليه السلام) : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال (عليه السلام) : حدوهم ، فليس في الحدود نظر «نظرة» ساعة»[٣] .

[١] الوسائل : باب ١٢ من أبواب حد الزنا ح٧ ، وعبداللّه‌ بن جذاعة مجهول .

[٢] بالسند المذكور في الوسائل ذيل الحديث .

[٣] الوسائل : باب ١٢ من أبواب حد الزنا ح٨ . التهذيب ١٠ : ٥١/١٩٠ ، الفقيه
٤ : ٢٤/٥٦ ، ورواها الشيخ الطوسي بسند ضعيف ببنان بن محمّد في التهذيب ١٠ : ٤٩/١٨٥ .