«مسألة ١٠٣» :
تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات[١] .

الطريق الضعيف ، وهو طريق صحيح ، وهو الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي ، فان الشيخ الطوسي إنما يروي كتاب منصور بن حازم بطريق صحيح وفيه الشيخ الصدوق عن ابن الوليد .
إذن فلا وجه للمناقشة في السند ،وإن كان طريق الشيخ الصدوق إلى منصور بن حازم في المشيخة ضعيف ، إلاّ أن الطريق غير منحصر به ، فالرواية صحيحة .
وعليه يكون ما ذهب إليه المشهور من ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين ويمين هو الصحيح ، بل نتعدى إلى مطلق الحقوق ، كما كان ذلك في الشاهد واليمين ، فيجري هنا ما يجري هناك[١] .
(١) ذكرنا سابقاً أنه لا اعتبار بشهادة النساء منفردات ، أي ليس معهن رجل ولا يمين ، ولكن استثني من ذلك العذرة والنفساء ، وكل مالا يجوز للرجال النظر إليه ، كعيوب النساء والرضاع ، فانه تقبل فيها شهادة النساء ، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف .
ولابدّ من النساء الشاهدات أن يكن أربع نساء ، لا أقل من ذلك ، وهو المشهور بين الفقهاء .

[١] أقول : بهذا يتضح صحّة ما أشكلناه على السيد الاستاذ في المسألة ١٠٠ .