«مسألة ١٢٤» :
إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدّعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ثم رجعا وأظهرا خطأهما[١] فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً ، وإن كان قبله ضمنا نصف المهر المسمّى على المشهور ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم الضمان .

ومنها : صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال فقال : يقتل الراجع . . »[١] . وفي هذه الصحيحة وإن لم يذكر أنه تعمد الشهادة ، إلاّ أنّه لا بد من حملها على ذلك ، لأنّه في فرض عدم التعمد لا يقتل الشاهد جزماً ، بل يعطي الدية .
(١) فقد تقدم أن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم لا أثر له[٢] ، وإذا كان في الأموال ضمن كل من رجع ما أتلفه بمقدار شهادته .
وأما في المقام الذي أتلفا على الزوج زوجيته ، فتارة يفرض أنهما شهدا بطلاق زوجته المدخول بها ، واُخرى بطلاق زوجته غير المدخول بها .
وعلى الأوّل : فالمهر مستقر على ذمة الزوج بدخوله ، فلم يفوّت عليه الشاهدان شيئاً من المال ، وإنما فوّتا عليه زوجية زوجته ، فلا يمكنه التمتع بها ، وتفويت التمتع بالزوجة على الزوج لا يوجب شيئاً من المال ، إذ إن

[١] الوسائل :باب ١٢ من أبواب الشهادات ح٢ .

[٢]وتقدم لنا كلام في ذلك في هامش المسألة ١١٩ وفي هامش المسألة ١٢٠ .