والحرية[١] .

الثانية : قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلاّ أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت)»[١] والظاهر أن المراد بالادراك هو رؤية الحيض أو ما يقرب من ذلك ، كمن لها تسع سنين ، والكل يشير إلى معنى البلوغ ، فليس لقذف الصبي أثر .
(١) فإذا كان المقذوف عبداً ، سواء كان القاذف مولاه أم غيره ، لا يجري عليه الحدّ ، وإنما يثبت فيه التأديب ، باعتبار أنه ارتكب كبيرة ، وهي نسبة اللواط أو الزنا إلى شخص .
ويدلنا على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام»[٢] أي بما أن العبد مسلم فيؤدب قاذفه لحرمة الاسلام .
وكذا تدل على ذلك صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في الحر يفتري على المملوك ، قال يُسأل ، فان كانت اُمه حرة جلد الحدّ»[٣] والمراد بالافتراء بقرينة ذيل الرواية نسبة الزنا إلى الام ، فهي أيضاً مما تدل على اعتبار الحرية في المقذوف في إجراء الحدّ ، فلو كان المقذوف عبداً ليس في قذفه الحدّ .

[١] الوسائل : باب ٥ من أبواب حد القذف ح٣ . بسند الصدوق في العلل .

[٢] الوسائل : باب ٤ من أبواب حد القذف ح١٢ .

[٣] الوسائل : باب ٤ من أبواب حدّ القذف ح١١ .