معتبرة سماعة إذا كان الزاني غير محصن .
وذكر المحقق أن المراد بالبكر والبكرة هو غير المحصن على الاطلاق ، وعليه فالحكم ثابت على الاطلاق ، وغير مختص بمن أملك ولم يدخل .
ولكن الظاهر الاختصاص بمن أملك ولم يدخل ، أما الحكم الأوّل فلأنه لا دليل على الجز أو الحلق إلاّ ما تقدم من الصحيحتين ، المجموع بينهما بالحمل على التخيير ، وموضوع الحكم فيهما هو من كانت عنده زوجة ولم يدخل بها ، فالتعدي منه إلى غيره واثبات الحكم لكل زان غير محصن يحتاج إلى دليل ولا دليل .
وأما بالنسبة إلى النفي فأدلته مختلفة ، منها ما هو موضوعه الذي له زوجة ولم يدخل بها ، كصحيحتي حنان وعلي بن جعفر ، ومنها ما جعل الحكم فيه للبكر والبكرة كصحيحة الحلبي ، وهو بمقتضى إطلاقه يشمل كل زان له زوجة ولم يدخل بها ، أو لم تكن له زوجة اصلاً ، وبه فسّر المحقّق البكر والبكرة ، ومنها كما في موثقة سماعة جعل التغريب لمن زنى ولم يكن محصناً ، من دون تقييد بأن تكون عنده زوجة وما إذا لم تكن ، ومقتضى الاطلاق فيها ثبوت الحكم لمطلق الزاني غير المحصن ، كانت عنده زوجة ولم يدخل بها أو لا .
ولكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق في موثقة سماعة وصحيحة الحلبي ، بصحيحة زرارة وصحيحة محمّد بن قيس الآتيتين ، فان صحيحة