وهذه الروايات مطلقة ، تقيد بما تقدم من الروايات من أنه لا قطع ولا تعزير في المرة الاولى والثانية ، فتكون محمولة على المرة الثالثة .
ثم بازاء هذه الروايات صحيحة[١] محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق ، فقال ، إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه أسفل بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ، ولا يضيع حد من حدود اللّه‌ عزّ وجلّ»[٢] .
وهذه الصحيحة معارضة للصحاح المتقدمة الدالة على العفو عنه في المرة الاولى والثانية من جهتين :
الاُولى : أن مقتضى تلك الروايات العفو عنه في المرة الاولى والثانية بعد تمامية سبع سنين ، وهذه الرواية تدل على أنه لا يعفى عنه إذا عاد بعد السابعة فيسقطان بالتعارض ، ويرجع إلى ما دل على أنه ليس على الصبي شيء إذا عاد بعد السابعة وسرق بعد أن سرق قبل تمامية السابعة .

[١] الرواية وإن كانت بطريق الشيخ الطوسي ضعيفة ، فإن توثيق محمّد بن عبداللّه‌ ابن هلال الموجود في السند منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع عنه السيد الاستاذ عدا مشايخ بن قولويه فيه وليس محمّد منهم ، إلاّ أنها صحيحة بطريق الصدوق ، فإنه رواها بسنده عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، وطريقه إلى العلاء بن رزين صحيح .

[٢] الوسائل : باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح١٢ .