«مسألة ١١٥» :
لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة على المشهور إلاّ عند تعذّر شهادة الأصل ، لمرض أو غيّبة أو نحوهما ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والقبول أقرب[١] .

ثم لو شهد عدل بالمدعى وشهد مع عدل آخر على شهادة عدل ثالث أنه شهد بالمدعى ، ثبت المدعى بضم الوجدان وهو شهادة عدل واحد إلى البيّنة على شهادة الآخر به .
(١) لأن الظاهر أن حجية البيّنة غير مختصة بعدم العلم الوجداني ، وكذا كل حجة ، فإن أدلة حجيّة الحجج دالّة على الحجيّة حتى مع التمكن من العلم ، فالشهادة على الشهادة معتبرة ، سواء تمكن من إحضار الاصل والاستماع إليه أم لا .
إلاّ أن المشهور بل المدعى عليه الإجماع اختصاص حجية شهادة الفرع بصورة تعذر حضور الاصل ، ولا نعرف له وجهاً صحيحاً ، فإن تم هنا إجماع ولا يتم جزماً فهو ، وإلاّ فمقتضى الاطلاقات حجية شهادة البيّنة سواء تمكن من إحضار الاصل أم لا .
وأما رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك ، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره