الشهادة والبيّنة لا تشمل ما إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما ، ومنصرفة عن ذلك إلى ما لو بقيا على ذلك ولم يرجعا ، كما هو الحال في الخبر الواحد ، فإن السيرة غير قائمة على حجية الخبر الأوّل مع رجوع المخبر عن خبره على ما هو الحال في غير الاحكام من موارد خبر الثقة ، فكذلك أدلّة حجية البيّنة ، فإن شهادة شاهدين عادلين إنّما تكون معتبرة فما إذا لم يرجعا عن شهادتهما ، فإذا رجعا لم تشملهما أدلّة حجية البيّنة .
ومع الإغماض عن ذلك فتسقط الشهادة الاُولى من جهة معارضتها بالشهادة الثانية على العدم المفروض حجّيتها أيضاً ، وهذا ممّا لا ينبغي الشك فيه إذن فليس للحاكم الحكم على طبق الشهادة الاولى .
ويؤيد هذا مرسلة جميل بن دراج عمن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرّموا ، وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم[١] الشهود شيئاً»[٢] .
وأما ما نسب إلى كشف اللثام من نفوذ الشهادة الاولى وإلغاء الشهادة الثانية ، فاستدلوا له بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأول الكلام دون آخره»[٣] فإذا

[١] كذا في الكافي ٧ : ٣٨٣/١ ، والتهذيب ٦ : ٢٥٩/٦٨٥ ، والفقيه ٣ : ٣٧/١٢٤ ،
ولكن في الوسائل «يغرموا» .

[٢] الوسائل : باب ١٠ من أبواب الشهادات ح١ .

[٣]الوسائل : باب ١١ من أبواب الشهاداتح٤ .