نعم ، المكاتب إذا تحرر منه شي جُلد بقدر ما اُعتق ، فلو اعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة ، وإن اُعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو اعتق ربعه جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذا الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء[١] .

للزاني ، وأما الاضرار بالمالك والتصرف في ملكه بغير إذنه فيحتاج إلى دليل ولا دليل . والحكمان لا إشكال فيهما ولا خلاف .
(١) وذلك لعدة ورايات دلت أنه يجلد بمقدار حريته من الحد وبمقدار رقيته منه ، فإذا أدى نصف مال المكتابة جلد خمسين جلده نصف حدّ الحرّ وخمسة وعشرين جلدة نصف حد العبد ، هذا .
وقد يكون هنا كسر ، كما فرض في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرة . وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتقت منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على المائة ، وذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً » ونصف ، فذلك سبعة[١] وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها

[١]كذا في الكافي ٧ : ٢٣٦/١٥ ، والتهذيب ١٠ : ٩٢ والوسائل ، وفي الوسائل طبعمؤسسة آل البيت «عليهم السلام» «سبع» وهو الأنسب ، إلاّ أن في مصادر الحديث كلها «سبعة» .