مائة جلدة . واُطلقت كلمة الحدّ على هذا المعنى في عدة روايات .
منها ما دل على أن الزاني بالمحصنة إذا كان غير بالغ ضرب دون الحدّ ، والمراد به الحد الكامل ، وهو مائة جلدة ، وعليه فلا مقتضي للقول بالجزّ أو الحلق في المملوك والمملوكة .
وأما التغريب فقد تقدم وجوبه لكل من يجلد ، ومقتضى الاطلاق شموله للمملوك والمملوكة ، إلاّ أنه ورد في صحيحتين أنه لا نفي على المملوك والمملوكة .
الاولى : صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى»[١] .
الثانية : صحيحته الاخرى الاتية ، ومقتضاهما تقييد الإطلاق المتقدم ، ومورد هاتين الصحيحتين وإن كان هو المملوك ، إلاّ أنه لا يختص الحكم به جزماً ، لعدم احتمال أن يكون الحكم في المملوكة أشد من المملوك ، على أن المملوكة ملك للغير ، ونفيها مناف لحقه ، فلا بدّ في المصير إليه من دليل ، ولا دليل .
وأما الروايات المتقدّمة الدالة على النفي مطلقاً ، فإنّما هو عقوبة

[١] الوسائل : باب ٣١ من أبواب حد الزنا ح٥ .