الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله)[١] .
وفي كتاب علي بن جعفر تقديمهما على حد الزنا عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل اُخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ثم السرقة ثم الزنا)[٢] وهاتان المعتبرتان واضحتا الدلالة على ذلك ، فإن كان هنا إجماع على ما تقتضيه القاعدة كما عرفت ولم ينقل الخلاف من أحد فهو ، وإلاّ فلا بد من العمل بالروايتين ، والالتزام بتقديم حد شرب الخمر على حد السرقة وهما على حد الزنا ، ولم يتعرض لذلك في كلماتهم .
الصورة الثانية : ولا إشكال في وجوب البدء بالحدّ الذي لو اُخر لفات ، فيقدم الجلد مثلاً على الرجم ، إذ لو اُخر الجلد عنه لزم فوات محله ، ولا يجوز التفويت مع إمكان الاتيان بهما معاً .
ويدل على ذلك في الجملة صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك»[٣] .{*+{*

[١] الوسائل : باب ١٥ من أبواب مقدمات الحدود ح٧ .

[٢] الوسائل : باب ١٥ من أبواب مقدمات الحدود ملحق ح٣ . مسائل علي بن جعفر : ١٠٤/٢ لا وجه للإشكال عليها بأن في السند عبداللّه‌ بن الحسن ، وهو لم يوثق ، فالرواية ضعيفة ، لأن ذلك إنما هو في المذكور في قرب الاسناد : ١١٢ .

[٣] الوسائل : باب ١٥ منأبواب مقدمات الحدود ح١ .

وكذا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام : «في الرجل
يؤخذ وعليه حدود ،أحدها القتل ، فقال : كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثم يقتله ، ولا نخالف علياً (عليه السلام) » الوسائل : باب ١٥ من أبواب مقدمات الحدود ح٤ .

وكذا موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه‌ (عليه السلام) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام ) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله» الوسائل : باب ١٥ من أبواب مقدمات الحدود ح٧ .