«مسألة ١٣٨» :
لا يثبت حدّ الزنا إلاّ بالاقرار أربع مرّات[١] فلو أقرّ به كذلك اُجري عليه الحدّ ، وإلاّ فلا
وهذه صحيحة تدل على ثبوت الحد باقرار العبد صريحاً ،
إلاّ أنها محمولة على التقية جزماً[١] إذ أولاً : مضافاً إلى أن إقرار العبد في حق المولى لا يسمع ، تدل الرواية على سماع إقراره مرة واحدة كالحر ، مع أن الزنا لا يثبت بمرة واحدة جزماً ، حراً كان المقر أو عبداً ، فان الحر أيضاً لو أقر على نفسه مرة واحدة في الزنا لا يحد ، فكيف يحكم على من أقر على نفسه مرة واحدة أنه يحد إلاّ في زنا المحصن ، فانه لا بد فيه من شهادة أربعة شهود .
وثانياً : أن ظاهر هذه الرواية عدم ثبوت الرجم إلاّ بشهادة أربعة شهود ، فلا يكون الاقرار على هذا أربع مرات موجباً للحد ، وهذا مخالف لما سيأتي من أنّه لا فرق في الرجم والجلد ، وأنه إذا أقر على نفسه أربع مرات وكان محصناً رجم وإن لم يكن هنا شهود أربعة ، فلا محالة تكون الرواية محمولة على التقية .
(١) فلا يكفي الإقرار أقل من ذلك بلا خلاف بين الفقهاء ، إلاّ ما نسب إلى ابن أبي عقيل من كفاية الاقرار ولو مرة واحدة .
ويدلنا على ذلك ما رواه الشيخ الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة ، قال : «أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت : يا أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّي زنيت فطهرني طهرك اللّه‌ ، فإن

[١] لقول العامة بقبول إقرارالعبد في الحدود ، وهو مخالف لمذهب أصحابنا .