مشروط بالقدرة .
نعم ، لو فرض أنه أقر بعد عتقه سمع ، إقراره ، وترتب عليه أثره ، إذ لا مانع من سماعه هنا .
وبازاء ما ذكرنا صحيحتان :
الأولى : صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرّة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها»[١] .
ولا بد من حملها على ما إذا صدّق المولى مملوكه فهو إقرار من المولى على نفسه فيسمع ، فيجرى الحد على العبد أو الامة ، وإلاّ فتحمل على التقية لا محالة ، إذ لا يسمع الاقرار في حق الغير ، كما في صحيحة فضيل المتقدّمة .
الثانية : صحيحة فضيل ، قال : «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود اللّه‌ مرة واحدة ، حراً كان أو عبداً ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الامام أن يقيم الحد للذي أقر به على نفسه كائناً من كان ، إلاّ الزاني المحصن ، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء . . .»[٢] .

[١] الوسائل :باب ٣ من أبواب حد السرقة ح٢ .

[٢]الوسائل : باب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود ح١ .