الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب چهارم مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٠ - رأى ادباء در صورت حذف ضمير مجرورى

« قام قعد زيد» و لذلك بطل قول الكوفيّين ان من التّنازع قول امرى‌ء القيس:

و انّه حجّة على رجحان اختيار اعمال الاوّل، لان الشّاعر فصيح، و قد ارتكبه مع لزوم حذف مفعول الثّانى، و ترك اعمال الثّانى مع تمكنه منه و سلامته من الحذف، و الصّواب انّه ليس من التّنازع فى شيئ، لاختلاف مطلوبى العاملين، فانى كفانى طالب للقليل، و اطلب طالب للملك محذوفا للدّليل، و ليس طالبا للقليل، لئلا يلزم فساد المعنى، و ذلك لان التنازع يوجب تقدير قوله و لم اطلب معطوفا على كفانى، و حينئذ يلزم كونه مثبتا، لانه حينئذ داخل فى حيز اللامتناع لمفهوم من لو، و اذا امتنع النّفى جاء الاثبات، فيكون قد اثبت طلبه للقليل بعد ما نفاه بقوله:

و انّما لم يجزان يقدّر مستأنفا، لانّه لا ارتباط حينئذ بينه و بين كفانى، فلا تنازع بينهما.

ترجمه:

دهم‌

دهم عبارتست از دو عاملى كه در باب تنازع با يكديگر بر سر يك معمول نزاع مى‌كنند چه آنكه لازمست با يكديگر مرتبط باشند اعمّ از آنكه رابطشان حرف عطف بوده مانند: قاما وقعد خواك.

شاهد در قاما و قعد است كه با واو عاطفه بينشان ربط حاصل شده.

يا ربط بين آنها باين باشد كه اوّلى در دوّمى عمل نموده باشد مانند:

و انّه كان يقول سفيهنا على اللّه شططا ( همانا بى‌خردان ما بخداوند دروغ بستند).

شاهد در « كان » و « يقول » است كه در « سفيهنا » با هم نزاع نموده‌اند، لذا دوّمى يعنى « يقول » را در آن عمل داده و در اوّلى يعنى « كان » ضميرى مستتر گرفته كه بآن راجع است لذا ضمير مستتر در « كان » اسمش بوده و « يقول » خبرش مى‌باشد و بدين ترتيب « كان » در « يقول » عمل نموده و