الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب چهارم مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣١ - عطف جمله اسميه بر فعليه و عكس آن

مثال گفته‌اند:

نصب عمرو ارجح از رفعش مى‌باشد زيرا رعايت تناسب دو جمله متعاطف اولى و بهتر از تخالفشان با هم مى‌باشد چه آنكه وقتى عمرو را منصوب خوانديم جمله معطوف يعنى « عمرا اكرمته جمله فعليّه شده و چون جمله معطوف عليه يعنى « قام زيد» نيز فعليّه است لاجرم بين آندو ازحيث فعليّت تناسب برقرار مى‌شود بخلاف آن صورتيكه « عمرو » را مرفوع بخوانيم چه آنكه در اينصورت « عمرو » مبتداء و « اكرمته » خبرش بوده و بدين ترتيب جمله اسميّه بوده و وقتى آنرا به جمله « قام زيد» عطف كرديم تناسب بين آندو مراعات نشده.

قول دوّم‌

قول دوّم منع بطور مطلق مى‌باشد، اينقول از ابن جنّى حكايت شده است، وى طبق اينحكايت در ذيل قول شاعر كه گفته:

يعنى: خداوند متعال بآن زن عوض شوهرش كه مرده بود غلام و پسرى را عطاء فرمود كه وى پس از سفيد شدن زلفها و شكسته شدن دندانهايش او را داماد نمود.

مى‌گويد:

ضرس فاعل فعلى است كه محذوف بوده و مذكور آنرا تفسير مى‌نمايد و بايد توجّه داشت كه مبتداء نمى‌باشد بنابراين عطف الضّرس نقد با در نظر گرفتن فعل محذوف به « شابت الاصداغ» از قبيل عطف جمله فعليّه بر فعليّه مى‌باشد نه اسميّه بر فعليّه.

مصنّف مى‌گويد:

لازمه كلام ابن جنّى آنستكه در مسئله سابق الذّكر از باب اشتغال يعنى در مثال « قام زيد و عمرا اكرمته» نصب عمر واجب باشد نه راجح زيرا وقتى‌