الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب چهارم مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٠ - شرائط عطف بر محل

جمله علّت است براى « فلا يجوز مررت بزيد الخ».

متن:

الثّانى‌

ان يكون الموضع بحقّ الاصالة، فلا يجوز « هذا ضارب زيدا و اخيه» لانّ الوصف المستوفى لشروط العمل الاصل اعماله لا اضافته لالتحاقه بالفعل، و اجازه البغداديّون تمسّكا بقوله:

و قد مرّ جوابه.

ترجمه:

٢- شرط دوّم اينستكه محلّ اصالت داشته و اعراب مورد نظر فرع نباشد، بنابراين مثال: هذا ضارب زيدا و اخيه (اينست زننده زيد و برادرش) جايز نيست يعنى نمى‌توان « اخيه » را مجرور نمود تا عطف باشد بر محلّ « زيد » كه چون مضاف اليه « ضارب » در نظر گرفته شده مجرور فرض شود.

و وجه عدم جواز اينستكه اصل در وصف جامع شرائط عمل اعمال آن بوده و بايد مفعولش را نصب دهد نه آنكه بآن اضافه شود لاجرم نمى‌توان معطوف را مجرور خواند بلكه لازم است با نصب قرائت گردد چه آنكه وصف در فرض مزبور ملحق بفعل است ولى اهل بغداد اجازه داده‌اند كه معطوف را در همين فرض مجرور خواند و براى اثبات مدّعاى خود به قول امرء القيس استشهاد آورده‌اند:

در اين بيت « قدير » عطف بمحلّ « صفيف » شده با اينكه وصف يعنى « منضج » واجد شرائط عمل است.

جواب اين استدلال قبلا گذشت يعنى گفتيم « قدير » عطف بر « صفيف » شده و اينكه بآن نصب داده نشده و مجرور گرديده بخاطر آنستكه با