إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣ - چه نسبتى بين موضوعات مسائل و بين موضوع كلى علم وجود دارد

است و عنوان مضاف اليه با مفعول و فاعل، مغايرت دارد و همچنين در جانب محمول، عنوان «مرفوع» با عنوان «منصوب» تغاير دارد يعنى در عين حال كه موضوع و محمول قضاياى مذكور با هم مغايرت دارند ما تمام آنها را جزء مسائل علم نحو مى‌دانيم، علّت آن چيست؟

مصنّف «ره» فرموده‌اند: تمام آنها داراى يك قدر مشترك مى‌باشند و آن قدر جامع، اين است كه:

آن مسائل در تهيّه و تحصيل يك هدف، مشترك مى‌باشند و آن غرض، همان هدفى است كه علم براى آن منظور تدوين شده.

مثال: غرض از علم نحو، اين است كه انسان از خطاء در مقال محفوظ بماند و فاعل را منصوب و مفعول را مرفوع نخواند بلكه به نحو صحيح قرائت كند پس در عين حال كه موضوع، محمول و مسائل مذكور، متغاير هستند امّا همه آنها در تحصيل غرضى كه علم نحو، براى آن تدوين شده مشترك مى‌باشند و لذا امكان دارد كه بعضى از مسائل در دو علم مطرح شوند يعنى مسأله‌اى هم جزء مسائل فلان علم باشد و هم جزء مسائل علم ديگر محسوب شود- به خاطر اينكه غرض علم «الف» را تحصيل مى‌كند جزء مسائل آن علم است و چون هدف علم «ب» را تحصيل مى‌كند جزء مسائل آن علم به شمار مى‌رود-

مثال: در جلد اوّل كتاب كفاية الاصول مسائلى داريم كه هم لغوى و هم اصولى است مثلا بحث مى‌كنيم كه آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مى‌كند يا نه؟

در حقيقت مسأله مذكور، داراى دو جهت مى‌باشد الف: آيا واضع، هيئت افعل را براى دلالت بر لزوم و وجوب وضع كرده است يا نه- و يا مثلا براى مطلق طلب و رجحان وضع نموده كه با استحباب هم سازگار است- كه مسئله مذكور از مسائل اصوليّه مى‌باشد