إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٥ - «تعيين قدر جامع بنا بر قول صحيحى»

مستشكل مى‌گويد هيچ‌يك از دو عنوان بسيط مذكور نمى‌تواند موضوع له صلات قرار گيرد و ابتداء سه دليل‌ اقامه مى‌كند كه عنوان «مطلوب» نمى‌تواند موضوع له باشد و سپس به دليل سوّم خود اشاره مى‌كند و مى‌گويد «و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب ايضا» و امّا آن سه دليل:

١- ابتداء، دليل دوّم را بيان مى‌كنيم كه: اگر لفظ صلات براى عنوان «مطلوب» وضع شده باشد، لازمه‌اش اين است كه كلمه «صلات» و كلمه «مطلوب» مانند لفظ انسان و بشر مترادفان باشند درحالى‌كه وجدانا مى‌بينيم بين صلات و «مطلوب» هيچ‌گونه ترادفى نيست و انسان از شنيدن لفظ صلات به عنوان «مطلوب» انتقال پيدا نمى‌كند و از شنيدن عنوان «مطلوب» هم توجّه به «صلات» پيدا نمى‌كند.

٢- دليل ديگر كه نياز به دقّت بيشترى هم دارد عبارتست از اينكه: عنوان «مطلوب» عنوانى است كه از ناحيه امر، عارض صلات مى‌شود يعنى وقتى امر الهى به صلات تعلّق گرفت- بعد از تعلّق طلب- عنوان «مطلوب» تحقّق پيدا مى‌كند و قبل از اينكه عنوانى متعلّق طلب قرار گيرد نمى‌توان گفت «هذا مطلوب» خلاصه اينكه عنوان «مطلوب» متأخّر از طلب و امر است. حال اگر شما- صحيحى‌ها- صلات را به عنوان «مطلوب» معنا كنيد، صلات كه خودش موضوع حكم است و تقدّم بر حكم دارد و رتبه‌اش قبل از حكم است. از طرفى وقتى كه به سراغ موضوع مى‌آئيم مى‌گوئيد معناى صلات «مطلوب» است بنابراين بايد اوّل «مطلوب» تحقّق پيدا كند تا موضوع درست شود و حكم به آن تعلّق گيرد درحالى‌كه تا حكم تعلّق نگيرد، عنوان «مطلوب» محقّق نمى‌شود پس چيزى كه در دنبال امر و طلب بايد تحقّق پيدا كند، شما در رتبه قبل‌