إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٤ - «تعيين قدر جامع بنا بر قول صحيحى»

خودتان در توضيح معناى «صحّت» بيان كرديد كه:

ما نمى‌توانيم يك نماز صحيح داشته باشيم كه به طور كلّى و در تمام حالات و نسبت به همه افراد، اتّصاف به صحّت داشته باشد زيرا «صحّت» و «فساد» دو امر اضافى و اعتبارى هستند و شاهدش اين است كه صحّت به حسب حالات مكلّف- در سفر، حضر اختيار و اضطرار- مختلف مى‌شود مثلا نماز صحيح در سفر دو ركعت و در حضر چهار ركعت و عكس آن فاسد است لذا شما هيچ مركّبى را نمى‌توانيد موضوع له قرار دهيد و هرچه را به عنوان جامع، تصوّر كنيد در يك حالت، صحيح و همان نماز ممكن است در حال ديگر، محكوم به فساد باشد.

خلاصه: شما صحيحى‌ها هيچ مركّبى را نمى‌توانيد موضوع له صلات قرار دهيد.

ب: امر بسيط هم نمى‌تواند موضوع له صلات باشد زيرا:

١- ممكن است بگوئيد نماز براى عنوان «مطلوب»- امر بسيط- وضع شده و عنوان مذكور، جامع بين افراد و مصاديق صحيح است زيرا نمازهاى باطل كه مطلوبيّتى ندارد.

٢- ممكن است عنوان بسيط ديگرى را موضوع له لفظ نماز قرار دهيد امّا بگوئيد نام آن را نمى‌توانيم مشخّص نمائيم ولى مى‌دانيم كه عنوان «مطلوب» با آن عنوان ملازم است- عنوان مطلوب لازم مساوى آن است نه اينكه «مطلوب» لازم اعمّش باشد كه گاهى با غير آن‌هم تحقّق پيدا كند- و هركجا آن عنوان باشد «مطلوب» هم همراهش هست به علّت اينكه آن عنوان فقط شامل افراد صحيح مى‌شود و در مورد افراد و مصاديق صحيح هميشه عنوان «مطلوب» تحقّق دارد.

خلاصه: بنا بر قول صحيحى عنوان بسيطى كه ممكن است موضوع له لفظ صلات باشد يكى عنوان «مطلوب» و ديگرى عنوان مجهولى است كه «مطلوب» ملازم با آن باشد.