إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٠ - امر چهارم

قلت: يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدّد الدّال و المدلول اعتبارا اتّحدا ذاتا، فمن حيث أنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا، و من حيث انّ نفسه و شخصه مراده كان مدلولا، مع أنّ حديث تركّب القضية من جزءين- لو لا اعتبار الدّلالة في البين- إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، و إلا كان أجزاؤها الثّلاثة تامّة، و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه، غاية الأمر أنّه نفس الموضوع، لا الحاكي عنه‌، فافهم، فانّه لا يخلو عن دقّة(١).

(١)- مصنّف «ره» فرموده‌اند كه امكان دارد از هر دو شقّ كلام صاحب فصول جواب داد كه:

الف: در ما نحن فيه مسأله دلالت مطرح است و زيد دلالت بر معنا مى‌كند و دالّ و مدلول داريم امّا اتّحادى بين آن دو نيست.

بيان ذلك: بين دالّ و مدلول بايد مغايرت باشد امّا لزومى ندارد كه مغايرت حقيقى بين آن دو باشد به عبارت ديگر آيا بين دالّ و مدلول تغاير حقيقى شرط است يا اينكه تغاير اعتبارى هم كافى است؟

مصنّف فرموده‌اند لازم نيست كه دالّ و مدلول دو شى‌ء واقعى باشند بلكه اگر يك شى‌ء هم باشند امّا بين آنها اعتبارا فرق باشد، كافى است. در مثال مذكور، لفظ زيد، داراى دو حيثيّت است يك جهت آن عبارت است از اينكه لفظى است كه از دهان‌