إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٢ - جهت چهارم معناى«امر» طلب حقيقى است يا طلب انشائى؟

فاعلم، أنّ الحقّ كما عليه أهله- وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة- هو اتّحاد الطّلب و الإرادة، بمعنى أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد و ما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، و الطّلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الارادة الإنشائيّة، و بالجملة هما متّحدان مفهوما و إنشاء و خارجا، لا أنّ الطّلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه- كما عرفت- متّحد مع الإرادة الحقيقيّة التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا، ضرورة أنّ المغايرة بينهما أظهر من الشّمس و أبين من الأمس، فإذا عرفت المراد من حديث العينيّة و الاتّحاد، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي‌ء و الأمر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان، فإنّ الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها، يكون هو الطّلب غيرها، سوى ما هو مقدّمة تحقّقها، عند خطور الشّي‌ء و الميل و هيجان‌

---

لفظ طلب بر اثر كثرت استعمال به طلب انشائى انصراف پيدا كرده امّا لفظ «اراده» به علّت كثرت استعمال به طلب و اراده حقيقى منصرف هست. پس درعين‌حال كه معنا و موضوع له «اراده و طلب» متّحد هست امّا از نظر انصراف، تفاوتى با يكديگر دارند زيرا انصراف، تابع كثرت استعمال هست و آن دو لفظ به خاطر كثرت استعمال به دو چيز منصرف هستند لذا بعضى تصوّر كرده‌اند كه طلب و اراده، داراى دو معنا و دو موضوع له متغاير هستند و توجّهى ننموده‌اند كه تفاوت ميان آن دو در موضوع له آنها نيست بلكه مربوط به مقام انصرافشان مى‌باشد لذا مرحوم آقاى آخوند «اعلى اللّه مقامه الشّريف» فرموده‌اند:

اكنون كه بحث ما به طلب و اراده رسيد مانعى ندارد كه مقدارى درباره آنها بحث كنيم گرچه در كتاب فوائد- كه همراه با حاشيه بر رسائل شيخ اعظم «ره» چاپ شده مفصّلا بحث كرديم «الا انّ الحوالة لمّا لم تكن عن المحذور خالية و الاعادة ليست بلا فائدة و لا افادة كان المناسب هو التّعرّض هاهنا ايضا».