إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١ - موضوع علم اصول چيست

اگر ما تعريف اوّل- تعريف مشهور- را بپذيريم، لازمه‌اش اين است كه مسائل اصول عمليّه جارى در شبهات حكميّه، خارج از تعريف مذكور باشد زيرا اصول عمليّه‌اى كه در شبهات حكميّه جارى مى‌شوند خودشان حكم شرعى و فقهى هستند، فرضا مثل اين كه كسى از طريق استصحاب نتيجه بگيرد كه نماز جمعه واجب است كه نفس استصحاب دلالت مى‌كند نماز جمعه، واجب است نه اينكه به وسيله استصحاب، وجوب نماز جمعه «استنباط» شود زيرا در تعريف مشهور چنين آمده: بانّه العلم بالقواعد الممهّدة «الاستنباط» الاحكام الشّرعيّة.

خلاصه: اگر بخواهيم بر تعريف، اوّل، اقتصار نمائيم لازمه‌اش اين است كه مسائل اصول عمليّه جارى در شبهات حكميّه، خارج از تعريف مذكور، باشد امّا طبق تعريف و تقسيم ما كه گفتيم قواعد علم اصول، دو نوع است، بعضى از آنها در طريق استنباط احكام شرعى قرار مى‌گيرد و بعضى ديگرش جزء علم اصول است امّا در طريق استنباط، نقشى ندارد، بلكه مجتهد در مقام عمل به آنها منتهى مى‌شود، لازمه‌اش اين است كه اصول عمليّه هم جزء قسم دوّم و داخل مسائل علم اصول باشد.

سؤال: چرا و به چه منظور، مرحوم آقاى آخوند چنان تفصيل و اولويّتى را بيان كرده‌اند؟

جواب: فعلا ايشان در صدد اثبات آن نبوده و لذا فرموده‌اند «بناء على انّ مسألة حجّيّة الظّن على الحكومة و ...» يعنى بنابراين كه مسأله حجّيّت ظن بر حكومت و همچنين مسائل اصول عمليّه در شبهات حكميه، جزء مسائل علم اصول باشد، امّا اگر كسى گفت آن دو، جزء مسائل علم اصول نيست در نتيجه، اولويّت مذكور هم منتفى مى‌شود.