إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩ - موضوع علم اصول چيست

ب: بعضى از قواعد هم جزء علم اصول است امّا در طريق استنباط، نقشى ندارد لكن مجتهد در مقام عمل به آن قواعد، منتهى مى‌شود يعنى آخرين چيزى كه مجتهد بايد به آن تمسّك كند، همان قواعد است.

چرا مصنّف «ره» در تعريف مشهور، تصرّف نموده و آن را تغيير دادند؟

قوله «بناء على ان مسألة حجّيّة الظّن على الحكومة و مسائل الاصول العمليّة فى الشّبهات الحكميّة من الاصول ...».

عبارت مذكور، دليل بر اين است كه چرا گفتيم اولى اين است كه علم اصول را به نحو مزبور، بايد تعريف نمود.

مصنّف به خاطر دو جهت تعريف مشهور را تغيير داده‌اند:

١- در باب انسداد- كه نتيجه‌اش حجّيّت ظن است- اختلافى واقع شده كه آيا نتيجه دليل انسداد، حجّيّت مظنّه به نحو كشف يا حجّيّت ظن به نحو حكومت است.

معناى كشف، اين است كه اگر دليل انسداد را پذيرفتيم، بگوئيم كشف مى‌كنيم كه «شارع» مقدّس در آن شرائط- تماميّت مقدّمات دليل انسداد- مظنّه را حجّت قرار داده يعنى همان‌طور كه شارع، خبر واحد را كه يكى از ظنون خاصّه است، حجّت قرار داده، مطلق ظن را هم حجّيّت بخشيده است.

امّا اگر گفتيم نتيجه مقدّمات دليل انسداد، حجّيّت مظنّه به نحو حكومت‌ است، در اين فرض، مظنّه، يك حجّت عقليه است و در اين صورت، نمى‌تواند- صادق نيست- كبراى قياس استنباط قرار گيرد زيرا ظاهر آن «استنباط» استنباط قطعى و يقينى است گرچه حكم ظاهرى مطرح است امّا استنباط، قطعى است يعنى وقتى خبر عادل حجّت‌