إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٠ - اشكال مصنف بر كلام صاحب فصول

و يمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّا لا يضر بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّد و كان القيد خارجا، و إن كان التقيّد داخلا بما هو معنى حرفي، فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الذي يكون مقيّدا بالنّطق‌ للإنسان(١).

(١)- مصنّف، يك مطلب كلّى كه به ساير موارد هم مرتبط مى‌شود، بيان نموده‌اند كه:

در مواردى كه محمول، مقيّد است- موصوف و صفتى را بر موضوعى حمل مى‌كنيم- آن را به دو نحو مى‌توان بر موضوع، حمل نمود و دو نوع قضيّه حمليّه مى‌توان تشكيل داد.

الف: گاهى محمول مقيّد به حسب واقع، خود ذات مقيّد است- ذات مقيّد، محمول است- و قيد در جنبه محمولى دخالتى ندارد و خارج از دائره محمول است بلكه تقيّد محمول به قيد كه يك معناى اضافى و تبعى است، داخل دائره محمول است مانند شرائط در باب نماز مثلا اگر شما بخواهيد ماهيّت نماز را معرّفى كنيد اجزاء و شرائط، خارج از دائره نماز است لكن تقيّد به شرائط و موصوف بودن به شرائط، ارتباط و اضافه به نماز دارد، در اين صورت در باطن فقط يك محمول داريم و آن، ذات مقيّد است و